هيئة تونسية للدفاع عن الحقوق تتلقى طلب تحقيق مالي من الشرطة العدلية
أعلنت الهيئة التونسية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، أنها تسلمت طلبًا رسميًا من فرقة الأبحاث المختصة بمكافحة التهرب الضريبي. ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيق مستند إلى قرار قضائي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية، بناءً على إحالة من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بمحكمة تونس الابتدائية.
وطلبت الجهات الأمنية من الهيئة تزويدها بمجموعة من الوثائق المتعلقة بالمجالات المالية والإدارية، بما يشمل بيانات الحسابات السنوية والفواتير وسجلات الإدارة الداخلية، وذلك كجزء من التثبت والمتابعة القضائية المعتادة لجمعيات المجتمع المدني في إطار الشفافية المالية والرقابة التنظيمية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن جميع معاملاتها المالية والإدارية خاضعة لمعايير الحوكمة الرشيدة والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات. كما أكدت التزامها التام بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، حرصًا منها على احترام القانون وإرساء مبدأ الشفافية في كل أنشطتها.
وحذرت الهيئة في الوقت ذاته من أن مثل هذه الإجراءات يجب ألا تُستخدم للتضييق على العمل المدني أو الحد من المساحات الديمقراطية في تونس، مشددة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن الفئات الهشة.
واختتمت رسالتها بالتأكيد على المضي قدمًا في خدمة قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مع الدعوة إلى احترام الإجراءات العدلية والسير الطبيعي للأبحاث، دون التأثير على نشاط الجمعية أو انتهاك استقلاليتها.