هيئة محكمة المحاسبات تكشف تجاوزات مالية خطيرة مرتبطة بتمويلات أجنبية لبعض الأحزاب
عقدت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد ظهر الأربعاء 29 أكتوبر 2025 جلسة استماع مشتركة خُصصت لمناقشة ميزانية محكمة المحاسبات للعام 2026. وشهدت الجلسة حضور رئيسة دائرة مكافحة أخطاء التصرف بالمحكمة، علياء براطلي، التي قدمت عرضًا مفصلاً حول أهم الملفات التي تعمل عليها المحكمة حالياً.
خلال الجلسة، ناقشت براطلي حجم وتفاصيل المخالفات المالية الكبرى المرتبطة ببعض الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت تورط العديد منها في تلقّي تمويلات أجنبية مخالفة للقوانين الوطنية. وأوضحت أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكًا صريحًا للضوابط التي وضعها المشرع التونسي بخصوص شفافية تمويل الأنشطة الحزبية وحرص الدولة على استقلالية القرار السياسي.
وأكدت براطلي أنّ محكمة المحاسبات تواصل عمليات التدقيق والرقابة بشأن أموال الأحزاب، مشيرة إلى أن هناك تحقيقات مستمرة بشأن مصادر هذه الأموال وكيفية صرفها خلال الحملات الانتخابية وخارجها. كما جددت دعوتها للأحزاب لاحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإبلاغ عن مصادر التمويل وتقديم تقارير مدعّمة للمحكمة، مؤكدة أن إحالة المخالفات على القضاء ستتم دون تردد حال ثبوت التجاوزات.
ونوّهت رئيسة الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرف بأن محكمة المحاسبات ستواصل عملها الاستقصائي في ملف تمويل الأحزاب، داعية جميع الهياكل السياسية إلى الالتزام بمعايير الشفافية ومبادئ المساءلة. من جانبها، أشادت لجنتا البرلمان بأهمية عمل محكمة المحاسبات ودورها الحيوي في حماية منظومة الحكم الرشيد وضمان نزاهة الحياة السياسية في تونس.
يُذكر أن ملف تمويل الأحزاب يُعد من أبرز الملفات التي تثير الجدل في الأوساط السياسية والقضائية، نظرًا لما له من انعكاسات على المسار الديمقراطي واستقلالية القرار الوطني. ويُنتظر أن تواصل محكمة المحاسبات تقديم تقاريرها الدورية بشأن هذه التجاوزات وتفعيل الآليات القانونية بحق المخالفين، كخطوة لضمان الشفافية وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المشهد السياسي التونسي.