هيمنة اقتصادية صينية على العالم وحضور استثماري متواضع في تونس
رغم أن الصين تشكل اليوم واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم وتحتل موقع الصدارة في شتى الأسواق العالمية، إلا أن حضورها الاستثماري في تونس ما يزال محدوداً بشكل لافت. وتظهر أحدث التقارير الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن عدد المؤسسات الصينية العاملة في تونس لا يتجاوز 22 مؤسسة فقط، حيث لم تتجاوز قيمة الاستثمارات التي ضختها هذه المؤسسات الصينية 31 مليون دينار تونسي.
هذا الرقم المتواضع يثير تساؤلات عديدة حول طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين وأسباب الفجوة الواضحة بين إمكانيات الصين المالية الضخمة واستثماراتها في الساحة التونسية. ففي الوقت الذي تواصل الصين تعزيز نفوذها في إفريقيا من خلال مشاريع بنية تحتية كبرى واتفاقيات اقتصادية مع عدة دول مجاورة، تظل تونس خارج دائرة الاهتمام الاستثماري الواسع من الجانب الصيني.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك عدة عوامل قد تفسر محدودية الاستثمار الصيني في تونس، من بينها حجم السوق التونسية المحدود مقارنة بأسواق إفريقية أخرى، بالإضافة إلى وجود بعض التحديات المرتبطة بالإجراءات الإدارية وصعوبة مناخ الأعمال في بعض القطاعات.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن هناك فرصاً واعدة لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجالات التكنولوجيا، الصناعة، البنية التحتية والسياحة، داعية المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد والاتفاقيات التجارية التي تربط تونس بالأسواق الإفريقية والأوروبية.
يبقى السؤال المطروح: هل ستشهد السنوات القادمة تطوراً ملحوظاً في الحضور الاستثماري الصيني بتونس، أم أن الأرقام ستظل على حالها في ظل تغير خارطة الاستثمار العالمية والتنافس المتزايد على الأسواق الناشئة؟