وجهات نظر متباينة حول مشاريع السجون الجديدة في تونس وتعليق عماد بن حليمة
أثارت تصريحات وزارة العدل التونسية مؤخرًا بشأن خططها لبناء سجون جديدة وتوسعة المؤسسات السجنية الحالية جدلًا واسعًا على الساحة القانونية والمجتمعية. وقد تصدّر المحامي عماد بن حليمة قائمة الشخصيات القانونية التي أبدت رأيها في هذا الموضوع، حيث قدم تحليلاً حول دلالات هذه الخطوة الحكومية.
وأشار بن حليمة في تعليقه إلى أن مبادرات تشييد المزيد من السجون أو توسيع القائم منها ليست بمعزل عن أي نقاش حول السياسات الجزائية للدولة. وأوضح أن ردود الفعل الشعبية والإعلامية عكست قلقًا على مستقبل الحريات، إذ اعتبر بعض المتابعين أن زيادة عدد المؤسسات السجنية مؤشر على سياسة عقابية متشددة قد تعتمدها السلطات، بدلًا من الإصلاح وإعادة التأهيل.
وبحسب بن حليمة، فإن بناء أو توسيع السجون بطبيعته ترتبط بحاجة ملموسة لتحسين ظروف الإقامة داخل السجون الحالية، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة حول الاكتظاظ والمعاملة. غير أن هذا لا يمنع من التساؤل حول فلسفة العقاب في التشريع التونسي، ومدى التوازن بين حماية المجتمع وضمان كرامة الموقوفين.
وأضاف بن حليمة أن التوجه إلى تطوير البنية التحتية السجنية يجب أن يترافق مع تعزيز سياسات بديلة مثل العقوبات غير السالبة للحرية وبرامج إعادة الإدماج، معتبرًا ذلك مؤشرًا على نضج النظام القضائي ورغبته في تحقيق العدالة بمعناها الشامل.
وفي الوقت الذي، يرى فيه البعض أن توسعة السجون ضرورة حتمية لإدارة الزيادة في عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم، يدعو ناشطون إلى ضرورة التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للجريمة ودعم آليات الوقاية والتوعية، لما لذلك من تأثير أكبر على المدى البعيد.
وختم بن حليمة تصريحه بالتأكيد على أهمية الحوار بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والسلطات القضائية، للوصول إلى سياسات أكثر إنصافًا تعكس توجهات الدولة في حماية المجتمع مع احترام حقوق الإنسان.