وزارة أملاك الدولة: إصدار 2854 قرار حجز منذ 2011 يشمل ممتلكات وشركات
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة قد أصدرت حتى اليوم 2854 قرار حجز منذ تأسيسها عقب مرسوم المصادرة الصادر سنة 2011. وأوردت الوزارة في ردها على استفسار كتابي طرحه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، أن أعمال اللجنة شملت المصادرة لمجموعات متنوعة من الممتلكات وذلك في إطار تطبيق القوانين السارية لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية.
وحسب ما ورد في الموقع الرسمي للبرلمان، فقد شملت هذه القرارات مصادرة عقارات بمساحات مختلفة، ومنقولات، وحسابات مصرفية، إلى جانب أسهم ومساهمات في رأس مال شركات، فضلاً عن محافظ استثمارية وغيرها من الأصول المالية المتنوعة.
وأسست لجنة المصادرة بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى استرجاع أموال الدولة والأصول المنهوبة من نظام سابقين ورموزه، حيث استهدفت هذه العمليات كل الجهات والأشخاص الذين ثبت إثراءهم بطرق غير مشروعة.
يذكر أن عمليات المصادرة تأتي في إطار سياسة الدولة لدعم الشفافية وحماية المال العام وردع الممارسات غير القانونية في المجالات الاقتصادية والمالية، فيما تظل بعض الملفات محل متابعة قضائية لاستكمال بقية الإجراءات. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على حجم التحركات الحكومية في هذا الشأن منذ الثورة وحتى اليوم، إذ يعول الشارع التونسي على استمرار هذه الجهود لتعزيز العدالة واسترجاع حقوق المجموعة الوطنية.