وزارة الصحة توضح سياق بلاغها الأخير حول قطاع الأدوية
أصدرت وزارة الصحة بياناً توضيحياً بشأن البلاغ الصادر عنها بتاريخ 24 أوت، والذي أثار جدلاً بسبب قراءات وتأويلات اعتبرتها الوزارة خارجة عن سياقه الأصلي والغرض الذي صدر من أجله. وفي هذا السياق، شددت وزارة الصحة على أن الهدف الأساسي من البلاغ كان تسليط الضوء على أهمية إصلاح منظومة الأدوية في تونس، بما يضمن استمرارية تزويد السوق بالأدوية الحيوية وتشجيع الأطباء على وصف الأدوية المسجلة والجنيسة.
وأكدت الوزارة أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الأدوية ترتكز على محورين رئيسيين: أولاً، المحافظة على المخزون الاستراتيجي للأدوية من خلال اتباع سياسات دقيقة تضمن توفر الأدوية الضرورية دون انقطاع. وثانياً، دعم وتشجيع وصف واستهلاك الأدوية المسجلة بالأسواق التونسية، إضافة إلى تحفيز استعمال الأدوية الجنيسة التي أثبتت فعاليتها وجودتها، مما يساهم في تخفيض الكلفة وتأمين وصول العلاج لكل المرضى.
كما أوضحت وزارة الصحة أن ترشيد استعمال الأدوية ليس إجراءً تقشفياً بل توجه علمي يهدف إلى تجنب الاستهلاك المفرط أو غير الضروري لبعض الأدوية حماية لصحة المواطنين وضمان عدالة توزيع الأدوية بين جميع الفئات.
وفي ردها على بعض التفسيرات التي ربطت البلاغ بوجود أزمة أو نقص حاد في الأدوية، بينت الوزارة أن الوضع الدوائي تحت السيطرة بفضل التخطيط المسبق وأنّه يجري العمل باستمرار على توقع الاحتياجات ودعم المخزون الاستراتيجي. كما دعت الجميع، من هياكل طبية وقنوات إعلامية، إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وتجنّب نشر الإشاعات التي قد تثير البلبلة لدى المرضى والرأي العام.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنّ باب الحوار مفتوح مع جميع شركاء قطاع الصحة، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير الأدوية بشكل آمن ومتواصل، وتحسين جودة المنظومة الدوائية بما يخدم مصالح المواطن ويحافظ على الصحة العامة.