وزارة العدل التونسية تعتمد الجلسات الافتراضية في قضايا الإرهاب لدواعٍ أمنية
أعلنت وزارة العدل التونسية عن اتخاذ إجراءات استثنائية تخص قضايا الإرهاب، حيث قررت عقد جلسات المحاكمة المتعلقة بهذه القضايا عن بُعد خلال شهر سبتمبر بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1. وأشار الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى أنه تلقّى مراسلة رسمية تبلغه بهذا القرار، موضحًا أن الخطوة تأتي على خلفية وجود مخاطر أمنية حقيقية استنادًا إلى الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار النظر في القضايا الحساسة ذات الصبغة الإرهابية دون تعرض القضاة والمحامين والمتهمين وبقية الأطراف إلى مخاطر محتملة في ظل الظروف الأمنية الحالية. وتؤكد وزارة العدل أنّ استخدامها للتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمهنيين والمتداخلين في مثل هذه القضايا، مع المحافظة على مبادئ العدل وحقوق الدفاع.
وقد أثار القرار تفاعلًا في الأوساط المهنية، حيث اعتبر بعض المحامين أن الجلسات عن بعد قد تطرح إشكاليات تقنية وقانونية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع والحضور المادي للمتهمين أمام المحكمة. في المقابل، يرى آخرون أن الظروف الأمنية تفرض حلولًا بديلة لضمان سير العدالة بشكل سلس وآمن.
يُشار إلى أن تونس شهدت، منذ سنوات، تطورات أمنية استدعت مراجعة بعض الإجراءات داخل المؤسسات القضائية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإرهاب التي أضحت تستدعي استعدادات مشددة حماية للمتدخلين وحفاظًا على سلامة سير المحاكمات.
تدعو وزارة العدل كافة الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان نجاح هذه التجربة المؤقتة، مؤكدة أنّها ستقيّم فعاليتها وتأثيرها على حقوق جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات الأنسب مستقبلًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة المستمر إلى التصدي للمخاطر الإرهابية وتحصين المؤسسات القضائية أمام التهديدات المتزايدة.