وزارة العدل تعلن عن استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون
في إطار جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع المؤسسات العقابية في تونس، كشفت وزارة العدل عن خطة استراتيجية تعتمد على مجموعة من الإجراءات المبتكرة لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، وذلك ضمن الموازنة المقترحة للعام القادم.
وتتضمن الخطة الوطنية، التي يُرتقب تنفيذها مع حلول عام 2026، برنامجاً لإنشاء سجون جديدة وتوسعة منشآت سجنية قائمة، وذلك لضمان ظروف أفضل للإقامة وتحقيق أهداف التأهيل والإصلاح. هذا التوجه يأتي بعد مناقشة معمقة في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب بمشاركة لجنتي التشريع العام والحصانة والشؤون القانونية، حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة العمل المنسق لمواجهة التحديات المرتبطة بزيادة عدد السجناء وتحسين البنية التحتية لمؤسسات الإصلاح.
في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن نيتها توسيع استخدام الوسائل التقنية مثل السوار الإلكتروني، باعتباره أحد الخيارات المتاحة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وذلك من خلال تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية. وتشمل هذه البدائل العقوبات المجتمعية والعمل لفائدة المصلحة العامة، مما يسهم في منح المحكومين فرصة لإعادة الاندماج تدريجياً في المجتمع دون الحاجة للإقامة في السجن.
ووفق ما ورد في التقارير الرسمية، خصصت الميزانية الجديدة للعام القادم مبلغاً يناهز مليار وخمسة وعشرين مليون دينار تونسي لدعم القطاعات القضائية وتطوير المسار العدلي، مع إعطاء أولوية خاصة لمشاريع السجون والبنية التحتية المرتبطة بها.
من جانب آخر، دعا عدد من النواب والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة تكثيف برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمودعين، تعزيزاً لجهود الحد من عودة الجريمة وتحقيق الاندماج الفعلي بعد قضاء فترة العقوبة.
ويأمل مراقبون أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الاكتظاظ المزمن داخل السجون بتونس وتحسين كفاءة النظام العقابي، مؤكدين على أهمية استمرار المتابعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالعقوبات البديلة والعدالة التصالحية.