وزارة المالية تطلق منظومة إلكترونية جديدة لترقيم معاملات المقاهي والمطاعم تدريجياً
أعلنت وزارة المالية عن البدء في تنفيذ منظومة رقمية حديثة لتسجيل جميع العمليات الخاصة بخدمات الاستهلاك المقدمة في أماكنها الأصلية، كالخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي وغيرها من المؤسسات المماثلة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الجبائي، إلى جانب تحسين الرقابة الجبائية ومواكبة التحول الرقمي في تونس.
وبحسب آخر عدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقد اعتمدت الوزارة رزنامة زمنية دقيقة لتعميم العمل بهذا النظام، سيتم تطبيقها على أربع مراحل على امتداد ثلاثة أعوام تقريباً. ستبدأ المرحلة الأولى في 1 نوفمبر 2025، تليها مراحل متتالية لتشمل بشكل تصاعدي مختلف أنواع المؤسسات العاملة في مجال تقديم خدمات الاستهلاك الحيني، وصولاً إلى تعميم النظام على الجميع بحلول 1 جويلية 2028.
ويوضح قرار وزيرة المالية تفاصيل حول معايير تصنيف المؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن المؤسسات سيتم تقسيمها حسب طبيعة خدماتها وحجم معاملاتها. ويلتزم كل صنف بالامتثال للمنظومة الإلكترونية الجديدة في التاريخ المحدد له من خلال تركيب جهاز تسجيل إلكتروني وإخضاع جميع معاملاته الموجهة للمستهلك النهائي للرصد الفوري عبر النظام المعلوماتي الذي طورته الوزارة.
كما أشارت وزارة المالية في بلاغ رسمي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين التحصيل الضريبي، وإتاحة إمكانية تتبع العمليات التجارية بصورة شفافة، لتكون جميع البيانات متاحة بصفة لحظية، مما يمكّن من مراقبة أكبر لمسالك المعاملات التجارية.
جدير بالذكر أن هذه المنظومة ستشمل في المرحلة الأخيرة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينشطون في قطاع تقديم خدمات الاستهلاك على عين المكان، على أن يُعتبر الالتزام بالنظام شرطاً أساسياً لمواصلة النشاط والتصريح الجبائي قانونياً، مع فرض عقوبات على المخالفين للآجال المتفق عليها.
ويندرج هذا القرار ضمن جهود أوسع تبذلها الدولة لتحديث الإدارة الجبائية ودعم الاقتصاد الرقمي ومقاومة الاقتصاد الموازي، في خطوة استباقية تواكب تطلعات تونس لتعزيز مواردها وإرساء مناخ أعمال أكثر فعالية وتنظيماً وحوكمة.