وزارة النقل ترفض حافلات سعودية بسبب حالة الأسطول وجودته
في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية، أعلن المعزّ لدين الله عبد السلام، المدير العام لشركة النقل بالساحل، أن وزارة النقل التونسية قد قررت عدم قبول هبة مكوّنة من 397 حافلة كانت مقدمة من المملكة العربية السعودية، بالرغم من أن النصيب الأكبر من هذه الحافلات كان من المزمع أن يخصّص لشركة النقل بالساحل، التي تواجه تحديات كبيرة في تجديد أسطولها.
تعود تفاصيل هذا القرار إلى اجتماع عمل عُقد بمقر ولاية سوسة بمشاركة عدد من المسؤولين والنواب المحليين، حيث تم التطرق إلى سبل تحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز الأسطول عبر الاستفادة من الهبات الخارجية. ووفقاً لما أوضحه عبد السلام، جاء الرفض الحكومي بناءً على تقارير فنية أشارت إلى الحالة الفنية للحافلات الممنوحة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، كانت الهبة السعودية تتضمن حافلات مستعملة سبق أن خدمت لفترات طويلة في الخليج، مما جعل لجان التقييم الفني في وزارة النقل التونسية تعتبر أن إدخالها إلى الخدمة في تونس سيشكل عبئاً مالياً إضافياً في صيانة الأسطول وتأمين سلامة الركاب. وأشار مسؤولون إلى أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتحديث الأسطول عبر اقتناء حافلات جديدة أو بحالة فنية جيدة تضمن فعالية الخدمة واستدامتها.
وفي الوقت الذي تشهد فيه شبكة النقل بالساحل ضغوطات متزايدة لتجديد حافلاتها وتطوير بنيتها التحتية، أكد المدير العام أن الشركة منفتحة على كل المبادرات الداعمة لتطوير القطاع، لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بمعايير الجودة والسلامة التي تحددها التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
هذا وترى وزارة النقل أن تحسين النقل العمومي يتطلب خططاً إصلاحية مستدامة تشمل تحديث أسطول الحافلات بالاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بهبات أو تمويلات خارجية بشرط ملاءمتها للمواصفات التونسية، حتى لا تتحول مثل هذه الهبات إلى عبء إضافي بدلا من كونها دعماً حقيقياً للقطاع.
وتعد هذه الحادثة مثالاً على التحديات التي تواجهها مؤسسات النقل التونسية في ظل الحاجة الملحة لتطوير الأسطول وتحسين الخدمات مع الحرص على الالتزام بمعايير الجودة، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات الرسمية في اتخاذ قرارات متوازنة تصب في مصلحة المواطنين وسلامتهم.