وزارة النقل يمهل الخطوط التونسية أسبوعين لتقديم خطة تطوير شاملة
في ظل تطورات متسارعة داخل شركة الخطوط التونسية، أقدم وزير النقل السيد رشيد العامري على إجراء حاسم تمثل في ترؤسه اجتماع لجنة القيادة لنظام التصرف يوم 17 سبتمبر 2025، بمقر الشركة. يأتي هذا التحرك بعد ضغوط متزايدة وإجراءات عاجلة شهدتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا منذ شهر جويلية الماضي، بهدف تحسين أوضاع الناقلة الوطنية وتجاوز التحديات التشغيلية والإدارية.
خلال الاجتماع، شدد وزير النقل على ضرورة الإسراع في إعداد خطة استراتيجية واضحة المعالم، حيث منح الخطوط التونسية مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لتقديم خارطة طريق مفصلة. تتضمن هذه الخارطة تحديد أهداف محددة وجدول أعمال دقيق مع توزيع فرق عمل مخصصة لكل مجال من مجالات التطوير، بما يضمن تنفيذ الخطوات الإصلاحية خلال آجال زمنية قصيرة.
وقد شارك في الاجتماع كبار مسؤولي الشركة وأعضاء الإدارة العليا، فضلاً عن رئيس ديوان وزير النقل ومجموعة من الخبراء المختصين في مجال الطيران المدني والسلامة الجوية. تم خلال الجلسة مناقشة التحديات الحالية التي تواجه الخطوط التونسية، وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأسطول وجودة الخدمات ومستوى الصيانة، إضافة إلى النقاط المتعلقة بتطوير الموارد البشرية وتحسين الأداء المالي.
وتوجه الوزير العامري بتعليمات واضحة بضرورة تحقيق نقلة نوعية داخل المؤسسة وضمان معالجة الإخلالات بسرعة عالية، داعيًا مسؤولي الشركة إلى مضاعفة الجهود وتركيز العمل الجماعي والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية. وأشار إلى أن النجاح في هذه المهمة مرهون بمدى التزام الجميع وتكامل الأدوار بين مختلف مصالح الشركة.
وتسعى وزارة النقل من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة مستقبل الخطوط التونسية على أسس أكثر صلابة واستدامة، مع تعزيز جاهزيتها لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحولات الكبيرة في قطاع النقل الجوي. ويُتوقع أن تكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الإصلاح والخروج بحلول عملية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركة الوطنية للطيران.