وزيرة العدل التونسية تؤكد عدم وجود إضرابات جوع عنيفة داخل السجون
أكدت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل مساء السبت 15 نوفمبر 2025، أنه لا توجد حالات إضراب جوع عنيفة حالياً داخل السجون التونسية. وأوضحت الوزيرة، في ردها على تساؤلات النواب، أنّه من حق السجناء اتخاذ قرار الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاجية، شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.
وشددت جفال على ضرورة احترام البروتوكولات الصحية حرصاً على سلامة السجناء، وبيّنت أن إدارة السجون تتابع عن كثب كافة الحالات، وتحرص على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي سجين يختار الدخول في إضراب عن الطعام، كما يتم التعامل مع هذه الحالات وفق المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
كما نفت الوزيرة وجود أي تجاوزات أو اعتداءات جسدية على السجناء داخل المؤسسات العقابية، مؤكدة أن الوزارة تضع مسألة حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، وتتابع باستمرار ظروف الإيداع والمعاملة داخل السجون. وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهياكل الرقابية والمنظمات غير الحكومية، وتسعى دائماً لتحسين أوضاع السجون وتطوير البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج للسجناء.
واختتمت ليلى جفال مداخلتها بالتأكيد على شفافية عمل وزارة العدل وسعيها لتطبيق القانون وحماية حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك المساجين، داعية إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول أوضاع السجون دون التحقق من صحتها من المصادر الرسمية.