وزيرة العدل تؤكد عدم وجود إضرابات عن الطعام قاسية داخل السجون التونسية
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، في جلسة البرلمان التي خُصِّصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل يوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنه لا توجد أي حالة إضراب عن الطعام بشكل عنيف أو “وحشي” في السجون التونسية. جاءت هذه التصريحات خلال ردها على استفسارات أعضاء مجلس النواب حول أوضاع السجون وظروف النزلاء.
وأوضحت جفال أن المضربين عن الطعام في المؤسسات السجنية لهم الحق في ذلك ضمن نطاق القانون، غير أنها شددت في الوقت ذاته على أهمية التزام السجناء بكافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامتهم.
ونفت وزيرة العدل جميع الأخبار التي تحدثت عن وجود حالات سوء معاملة أو استعمال العنف ضد السجناء المضربين عن الطعام. وذكرت جفال أن السلطات المختصة تتابع أوضاع السجون بانتظام عبر لجان رقابية للتأكد من احترام حقوق المساجين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
ودعت جفال خلال النقاش إلى ضرورة تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني والانفتاح على آراء الجمعيات الحقوقية بهدف تحسين الظروف في المؤسسات السجنية وحماية كرامة النزلاء. كما أشارت إلى أن وزارة العدل تواصل العمل على تطوير المنظومة السجنية من خلال تحديث القوانين وتدريب الإطارات الإدارية والطبية.
واختتمت وزيرة العدل حديثها بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان وبكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في هذا المجال، مضيفة أن المؤسسة السجنية لاتزال تخضع للرقابة الدورية لضمان احترام جميع الضوابط الإنسانية والحفاظ على أمن وسلامة جميع الأطراف داخل السجون.