وزيرة العدل تؤكد عدم وجود إضراب جوع جماعي داخل السجون وتوضح الإجراءات الصحية
أعلنت وزيرة العدل، السيدة ليلى جفال، أثناء جلسة مناقشة ميزانية وزارة العدل التي انعقدت يوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنه لا توجد حالات إضراب جوع جماعي أو وحشي بين نزلاء السجون التونسية في الوقت الراهن. وجاء هذا التصريح ردًا على استفسارات نواب مجلس الشعب حول الوضع الصحي للمساجين ومدى احترام حقوقهم داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت الوزيرة أن “حق السجين في الإضراب عن الطعام مكفول ومشروع، إلا أن ممارسته ينبغي أن تراعي القواعد والإجراءات الصحية المعتمدة لضمان سلامة وصحة المضربين عن الطعام”، مضيفة أن إدارة السجون تتبع بروتوكولًا طبيًا دقيقًا لمراقبة الأوضاع الصحية لكافة السجناء، وخاصة الحالات التي تقرر خوض الإضراب عن الطعام.
ونفت ليلى جفال وجود أي حالات اعتداء بالعنف ضد المساجين المضربين أو غيرهم، مشددة على حرص الوزارة على حسن معاملة كافة النزلاء وحفظ كرامتهم الإنسانية وفقًا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل تونس.
وأشارت وزيرة العدل أيضًا إلى وجود متابعة مستمرة لكل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ بالسجون، سواء تعلّق الأمر بإضرابات جوع فردية أو طلبات تحسين ظروف الاحتجاز، مؤكدة على التعاون الدائم مع المنظمات الحقوقية والهيئات الرقابية من أجل مزيد دعم الشفافية داخل المؤسسات السجنية.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على التزام وزارة العدل بمبادئ حقوق الإنسان ومواصلة العمل على تحسين أوضاع السجون ومرافقها من خلال برامج إصلاحية تضمن توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المساجين، مع احترام القانون والضوابط الصحية اللازمة.