وزيرة العدل تؤكد غياب الإضرابات العنيفة عن الطعام في السجون التونسية
خلال الجلسة العامة التي خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل مساء السبت 15 نوفمبر 2025، أوضحت وزيرة العدل ليلى جفال، أنه لا وجود لأي حالة إضراب عن الطعام بطريقة عنيفة أو غير مألوفة داخل السجون التونسية. جاء ذلك ضمن ردودها على تساؤلات نواب مجلس الشعب، مشددة على أن إدارة السجون تتابع عن كثب الوضع الصحي للموقوفين والمودعين بالسجن.
وأكدت جفال أن من حق النزلاء التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بالطرق السلمية من بينها الإضراب عن الطعام، بشرط الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل إدارة السجون. وأضافت أن أي احتجاج أو إضراب يتم متابعته طبياً ووفق المعايير الدولية المعمول بها لضمان حماية حق السجين في الصحة.
وفي سياق متصل، نفت الوزيرة بشكل قاطع تعرض أي سجين للعنف أو المعاملة غير الإنسانية من قبل الأعوان أو إدارة السجون، موضحة أن كل الشكاوى التي ترد في هذا الإطار تُعامل بكامل الجدية وتُفتح بشأنها التحقيقات اللازمة للوقوف على مدى صحتها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز القانون.
وختمت وزيرة العدل مداخلتها بالتأكيد على التزام الوزارة باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة كل المودعين بالسجون، مع السعي الدائم لتحسين ظروف الإيداع وإدخال الإصلاحات الضرورية على المنظومة السجنية استجابةً للمعايير الوطنية والدولية.