وزيرة العدل تؤكد غياب الإضرابات المفتوحة عن الطعام في المؤسسات السجنية
أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، أثناء حضورها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة مساء يوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنه لا يوجد أي سجين ينفذ إضراباً عن الطعام بصورة وحشية في السجون التونسية. جاء هذا التصريح أثناء تفاعلها مع استفسارات بعض النواب حول وضعية السجون وظروف النزلاء، حيث شدّدت على أن الوزارة تتابع باهتمام كافة الحالات الصحية للسجناء.
وأوضحت الوزيرة أن للموقوفين والنزلاء الحق في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للتعبير عن احتجاجهم، إلا أنهم مطالبون أيضاً باحترام بروتوكولات السلامة والإجراءات الصحية المعتمدة داخل المؤسسات السجنية. وأشارت إلى أن إدارة السجون لم تسجّل أي حالة من حالات الإضراب عن الطعام التي توصف بـ”الوحشية”، حيث تُعامل الحالات وفق الإجراءات القانونية والطبية المعمول بها لضمان صحة وسلامة السجين.
كما نفت ليلى جفال أثناء مداخلتها حدوث أي اعتداءات جسدية أو انتهاكات بحق السجناء وأكدت أن الوزارة تراقب بصرامة تطبيق القوانين الحامية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وتعمل على ضمان احترام كرامة كافة النزلاء في إطار التزاماتها الدستورية والدولية.
يُذكر أن موضوع إضرابات الجوع في السجون التونسية يثير جدلاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، مع تكرر المطالب بتحسين أوضاع السجناء وضمان ظروف إنسانية ملائمة. غير أن الوزيرة أكدت التزام الحكومة بمواصلة مراقبة أوضاع السجون والسهر على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المودعين، مؤكدة أن الوزارة تلتزم بالشفافية في التعامل مع كل الإشعارات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المنشآت السجنية.