وزيرة العدل تؤكد: لا حالات إضراب جوع غير اعتيادية بالسجون التونسية
في جلسة عامة لمجلس النواب خُصصت مساء السبت 15 نوفمبر 2025 لنقاش ميزانية وزارة العدل، أوضحت الوزيرة ليلى جفال أنه لا توجد حالياً أي حالات إضراب جوع متطرفة بين السجناء في السجون التونسية. وأشارت جفال خلال ردّها على تساؤلات النواب إلى أن إضراب الجوع يُعتبر حقًا مشروعًا للسجناء، لكنها شددت في المقابل على ضرورة الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في المؤسسات الإصلاحية حفاظاً على صحة المضربين وسلامة الجميع.
كما فنّدت وزيرة العدل ما تم تداوله من أخبار تتعلق بوجود حالات اعتداء أو عنف ضد السجناء بسبب احتجاجاتهم أو إضرابهم عن الطعام، مؤكدة التزام الإدارة العامة للسجون والقوانين المحلية والدولية التي تضمن كرامة الإنسان وحقوق السجناء، وتفرض رقابة صارمة على جميع التصرفات داخل المؤسسات السجنية.
وأشارت جفال إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع المساجين وتولي أهمية خاصة لشكاوى النزلاء وحقوقهم، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية وممثلي حقوق الإنسان. وأضافت أن كل النزلاء يتمتعون بالرعاية الطبية والرقابة الصحية اللازمة بما يحقق التوازن بين حقهم في التعبير عن رأيهم وحق المؤسسة في تطبيق النظام الداخلي وحماية حقوق جميع الأطراف.
وختمت وزيرة العدل حديثها بالتأكيد على أن سياسة الوزارة في التعامل مع الإضرابات ومطالب السجناء مبنية على الحوار والتعامل الإنساني ضمن إطار قانوني واضح، وأنه لا يوجد حاليًا ما يدعو للقلق بخصوص حالات تمس الحقوق الصحية أو الإنسانية في السجون التونسية.