وزيرة العدل توضح: لا حالات لإضرابات طعام عنيفة في السجون التونسية
خلال مشاركتها في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل يوم السبت 15 نوفمبر 2025، أوضحت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال أنه لا توجد أي حالات لإضرابات عن الطعام بطريقة عنيفة أو جماعية داخل السجون التونسية في الوقت الحالي.
وردًا على استفسارات نواب البرلمان، شددت جفّال على أن كل سجين يمتلك حق الاعتراض السلمي والإضراب عن الطعام ضمن الضوابط القانونية والبرتوكول الصحي المعتمد داخل المؤسسات السجنية. وأشارت إلى أن الوزارة تراقب عن كثب وضعية السجناء وتولي أهمية كبرى لاحترام حقوقهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية لضمان سلامة الجميع.
كما نفت الوزيرة بشكل قاطع وجود حالات عنف ضد الموقوفين أو المعتقلين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الوزارة بسياسة الشفافية ومبدأ المساءلة في أي تجاوزات محتملة. وأضافت أنه في حال حصول أي شكوى حول معاملة السجناء، يتم التحقيق فيها فورًا بشكل جدي.
وجددت الوزيرة التذكير بأن وزارة العدل وضعت آليات رقابية وتفتيشية دورية لرصد أوضاع السجون بهدف الوقاية من أي حالات انتهاك للحقوق أو سوء معاملة، مشيرة إلى التزام تونس بالمقتضيات والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء.
في سياق متصل، أكدت جفّال أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين ظروف الإيداع وتطوير البنية التحتية في المؤسسات السجنية، وكذلك توفير مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية للنزلاء، مشددة على أهمية التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في هذا المجال.