وزيرة المالية: استيراد سيارة لكل فرد غير قابل للتنفيذ ويضرّ بالاقتصاد الوطني
صرّحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن فكرة السماح لكل مواطن باستيراد سيارة جديدة، رغم أنها تبدو مشروعة في ظل رغبة الكثيرين بتجديد سياراتهم، إلا أنها تواجه تحديات معقدة تجعل تطبيقها شبه مستحيل حالياً. وأوضحت الخالدي أن مقترح استيراد سيارات فردية سيضع عبئاً ضخماً على ميزانية الدولة، خاصة مع النقص الملحوظ في العملة الصعبة والاستحقاقات المالية الكبيرة التي تتطلبها هذه العملية.
كما أضافت الوزيرة أن النص المقترح لا يتضمن آلية واضحة أو إجراءات مرتبة لضمان تنفيذه بشكل يراعي المصلحة العامة، وبالتالي يبقى المشروع غير قابل للتطبيق عملياً في الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكدت أن الوضع المالي يستدعي قرارات موزونة تحمي الموارد وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع أكثر استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت الخالدي أنها من الناحية الإنسانية تتمنى منح هذا الحق لكل مواطن، لكنها بحكم مسؤوليتها على رأس وزارة المالية مجبرة على اتخاذ قرارات متوازنة تعكس مصلحة البلاد في هذه المرحلة. وشددت في حديثها على أهمية البحث عن حلول بديلة ترضي تطلعات المواطنين وتراعي قدرة الدولة على الالتزام بتعهداتها المالية.
وأكدت الوزيرة في ختام تصريحها أن الحكومة ستواصل دراسة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين حياة المواطنين، لكنها ستعتمد دائماً سياسة واقعية تضع استقرار الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في مثل هذه القضايا الحساسة.