وزيرة المالية تبرر موقفها من رفض التعديل الجبائي للمتقاعدين
في تطور جديد متعلق بقانون المالية لسنة 2026، صادق مجلس نواب الشعب على زيادات شملت الأجور في كل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جرايات المتقاعدين في السنوات 2026 و2027 و2028، وذلك بموجب الفصل 15 من مشروع القانون. جاء هذا القرار بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين في مواجهة غلاء المعيشة والتضخم المسجل في البلاد.
ورغم تبني المجلس لهذا التوجه، برزت معارضة وزيرة المالية بخصوص تخفيف العبء الجبائي المفروض على المتقاعدين. وجاءت اعتراضات وزيرة المالية مدفوعة بعدة أسباب من بينها تخوفها من الآثار المالية المحتملة على ميزانية الدولة، حيث اعتبرت أن التخفيض في الضرائب على جرايات المتقاعدين قد يقلّل من الإيرادات العمومية، ما سينعكس سلبًا على التوازنات المالية والقدرة على تمويل البرامج الاجتماعية الأساسية.
أوضحت الوزيرة أن الجانب المالي للدولة يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع حجم الأجور والتزامات الصناديق الاجتماعية، مشيرة إلى أن أي تنازل ضريبي إضافي دون توفير بدائل للتمويل قد يؤدي إلى عجز مالي يصعب تجاوزه. كما شددت على ضرورة انتهاج الحذر في اتخاذ قرارات تمس من الموارد الجبائية للدولة، خاصة في الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به تونس.
إلا أن أطرافًا برلمانية واجتماعية اعتبرت أن رفع العبء الجبائي عن المتقاعدين بات ضرورة ملحة نظرًا لتدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع تكاليف العيش. ودعت هذه الجهات إلى إيجاد حلول مبتكرة ومتوازنة توفّق بين تحسين أوضاع المتقاعدين والمحافظة على الاستقرار المالي للدولة.
في انتظار صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بضبط هذه الزيادات وتوضيح الإجراءات العملية في المرحلة القادمة، يبقى الجدل قائماً بين ضرورة دعم الفئات الهشة وضرورة الحفاظ على الموارد العامة لدعم استدامة المالية العمومية.