وزيرة المالية تحذر من تبعات اقتصادية لاستيراد السيارات لكل فرد
حذرت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، من التبعات السلبية لمقترح استيراد سيارة جديدة لكل مواطن في تونس، مؤكدة أن تفعيل هذا المقترح أمر بالغ الصعوبة وسيترتب عليه أعباء ضخمة على ميزانية الدولة وسياساتها النقدية.
وقالت الخالدي خلال لقاء إعلامي إنه بالرغم من رغبتها كمواطنة في أن يحصل كل فرد على حق امتلاك سيارة جديدة، إلا أن موقعها كوزيرة يلزمها بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وعدم تحميل الدولة مزيدًا من المصاريف بالعملات الأجنبية.
وشددت الوزيرة على أن النص الذي تم اقتراحه بهذا الشأن يفتقر إلى الترتيبات التنفيذية والإجراءات الواضحة التي تضمن إمكانية تطبيقه بصورة سليمة وعملية، ولا يحتوي على تقديرات دقيقة للكلفة أو آليات للتمويل، مما يجعله غير قابل لوضعه موضع التنفيذ في الظروف الراهنة.
وأكدت الخالدي أن الدولة التونسية تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على التوازن الاقتصادي واستقرار سوق النقد الأجنبي، وأن أي قرار بهذا الحجم يجب أن يخضع لدراسات معمقة وآليات واضحة للتمويل وتنفيذ مسؤول على المدى القصير والبعيد.
ودعت الوزيرة إلى التفكير في حلول عملية واقعية تضمن تحسين حياة المواطنين دون أن تتسبب في خلل اقتصادي أو تفرض تحديات على الاحتياطي من العملة الصعبة، مشيرة إلى أهمية العمل على خطط استراتيجية بديلة تستجيب لطموحات الشارع التونسي وفي ذات الوقت تحافظ على المصلحة الوطنية العليا.
وبحسب الخالدي، فإن الحكومة تدرس باستمرار السبل المثلى لتحسين معيشة المواطنين دون تعريض الدولة لتحديات مالية أو أزمات نقدية يمكن أن تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.