وزيرة المالية تعلن عن موعد الكشف عن تفاصيل الزيادات في الرواتب للقطاعين العام والخاص
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتي انعقدت صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، أن تفاصيل الزيادة في الأجور ستتضح في مطلع عام 2026. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تضع في اعتبارها الخصوصيات المختلفة لكل من القطاع العام والقطاع الخاص عند إعداد تفاصيل هذه الزيادات ونسبتها.
وأشارت مشكاة سلامة في كلمتها إلى أن المجلس والحكومة ملتزمان بضمان تحقيق التوازن بين تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. كما شددت على أهمية اتباع نهج تشاوري مع جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل وضع سياسات أجور عادلة ومستدامة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الزيادات في الأجور ستأتي ضمن خطة إصلاح شاملة تستهدف تعزيز الكفاءة الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر ربط الزيادة في الرواتب بتحقيق مؤشرات أداء واضحة لكل من القطاعين. كما أكدت أن الحكومة ستعتمد الشفافية في الإعلان عن نسب الزيادة والتدابير المصاحبة لها لاحقاً، بما يضمن استفادة أوسع شريحة ممكنة من التونسيين من هذه الزيادة المنتظرة.
وتترقب الأوساط المهنية والاقتصادية التفاصيل التي أعلنت الوزيرة عن قرب الكشف عنها، فيما تستمر المشاورات مع ممثلي النقابات ومنظمات أصحاب العمل لضمان مواءمة التوجهات الحكومية مع احتياجات الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتونس. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مساعي الدولة لمواجهة التحديات المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
من المنتظر أن تعلن وزارة المالية بشكل رسمي عن نسب الزيادة وتوقيت صرفها فور انتهاء لجان الدراسات والمشاورات بداية عام 2026.