وزيرة المالية توضح أسباب صعوبة تنفيذ مشروع استيراد السيارات لكل مواطن
صرحت مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، بأن المبادرة التي تقضي بالسماح لكل مواطن باستيراد سيارة جديدة تواجه تحديات كبيرة تجعل تحقيقها شبه مستحيل في الوقت الحالي. وأوضحت الخالدي أن هذا المقترح سيشكل عبئًا ماليًا هائلًا على الدولة، نظرًا لما يتطلبه من توفير كميات ضخمة من العملة الأجنبية، وهو ما يتجاوز القدرات الاقتصادية الوطنية في الظروف الحالية.
وفي معرض حديثها، شددت الوزيرة على غياب الأسس القانونية والإجرائية الواضحة التي تتيح تطبيق مثل هذا المقترح عمليًا، حيث أن النص المقترح لا يتضمن أي بنود تنظيمية أو خطوات تنفيذية محددة، مما يجعله غير قابل للتفعيل على أرض الواقع.
وأضافت الخالدي أنها، من منطلق إنساني وكمواطنة، تتمنى أن يحصل الجميع على حق امتلاك سيارة بسهولة، إلا أن مسؤولياتها كوزيرة مالية تفرض عليها مراعاة التوازنات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي قرارات قد تتسبب في استنزاف الموارد أو تعريض الدولة لمخاطر اقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تظل ملتزمة بدراسة كافة المقترحات التي تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتسهيل حياة المواطنين، لكنها حذرت في الوقت نفسه من الانسياق وراء الوعود غير الواقعية التي قد تُحمّل الدولة التزامات تفوق إمكانياتها.
وختمت الخالدي تصريحها بالتأكيد على أهمية البحث عن حلول متوازنة تدعم القدرة الشرائية للمواطن وتحفز سوق السيارات المحلية دون الإضرار بالاحتياطيات النقدية أو الإخلال بالاستقرار الاقتصادي العام.