وزيرة المالية توضح تحديات استيراد السيارات للمواطنين وتأثيره على الاقتصاد الوطني
قالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، إن اقتراح السماح باستيراد سيارة لكل مواطن أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، بسبب الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي سيتسبب بها على ميزانية الدولة. وأوضحت الخالدي، خلال تصريح صحفي، أن تنفيذ هذا المقترح سيتطلب كميات ضخمة من العملة الأجنبية، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على الاحتياطات النقدية للدولة.
وأضافت الوزيرة أن المشروع المقترح لا يتضمن نصوصاً واضحة لتنظيم أو تسيير هذه العملية، مما يجعله غير قابل للتطبيق على أرض الواقع في المرحلة الحالية. وبينت أن الحكومة تدرك تطلع المواطنين لتحسين ظروفهم واقتناء وسائل نقل خاصة، مشيرة إلى أن هذا الطموح مشروع لكنها كمسؤولة عن إدارة المالية العامة للبلاد يجب أن تضع في الحسبان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية الكبرى.
وأكدت الخالدي أن وزارتها تعمل باستمرار على دراسة حلول واقعية تعالج احتياجات المواطنين دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو تهديد التوازنات المالية الأساسية. ودعت إلى فتح حوار مجتمعي حول مقترحات تطوير منظومة النقل ودعم المواطنين، مع التشديد على ضرورة وضع أولويات واضحة تضمن استدامة الموارد المالية وتوظيفها في مشاريع تساهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية التريث ودراسة أي اقتراحات ذات طابع اقتصادي مؤثر، مع أخذ جميع الجوانب الفنية والمالية في الاعتبار، حتى لا تتكبد الدولة خسائر يصعب تعويضها مستقبلاً.