وزيرة المالية توضح جدول تنفيذ زيادات الرواتب في العام 2026
أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت صباح السبت 29 نوفمبر 2025، أن تفاصيل زيادات الأجور ونسبها سيجري تحديدها مطلع عام 2026. وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادات ستأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل من القطاعين العام والخاص بما يراعي خصوصيات كل قطاع.
أكدت الوزيرة أن الحكومة بصدد إعداد دراسة شاملة حول سياسات الأجور، وأن القرارات النهائية بشأن نسب الزيادة ستتم بعد استكمال التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الفاعلين في ميادين العمل في القطاعين المذكورين.
وفي كلمتها أمام النواب والحاضرين من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، شددت مشكاة سلامة على التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة المتوسطة، مع ضمان التوازن المالي للدولة ومراعاة الإمكانيات الوطنية.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تبني خطة جديدة تؤسس على الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص لضمان توزيع عادل ومنصف للزيادات المتوقعة. كما أبرزت الوزيرة أن السوق المحلي والتحديات الاقتصادية العالمية ستكونان محور دراسة القرار لضمان استدامة الأثر الإيجابي لهذه الزيادات.
هذا وتأتي هذه التصريحات وسط حالة ترقب في الأوساط العمالية والاقتصادية مع انتظار كل المعنيين توضيح تفاصيل الزيادات وانعكاساتها على الرواتب، خاصة في ضوء المستجدات الاقتصادية والتضخم. وأكدت وزيرة المالية أن الحكومة ستصدر كل التفاصيل الرسمية حول جداول الزيادات خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، عقب انتهاء جميع المشاورات اللازمة.
تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتوفير مناخ اقتصادي يعزز من الاستقرار والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى التفاؤل بالحلول المرتقبة والتحسينات في السياسات المالية القادمة.