وزيرة المالية تُبرّر رفضها لتخفيف الضرائب عن المتقاعدين في تونس
صادق مجلس نواب الشعب على زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جرايات المتقاعدين للسنوات 2026 و2027 و2028، وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويشمل هذا القرار أيضًا تحسين جرايات المتقاعدين، إذ سيتم تحديد نسب الزيادات لاحقًا بمقتضى أمر حكومي. كما وافق المجلس على إدراج تخفيف تدريجي للعبء الجبائي المفروض على شريحة المتقاعدين.
ورغم هذه المبادرة النيابية لدعم المتقاعدين، أعربت وزيرة المالية عن معارضتها لتوسيع هذا الإجراء، مُبدية مخاوف تتعلّق بانعكاساته على التوازنات المالية للدولة. وصرّحت الوزيرة أن تخفيض الأعباء الجبائية عن المتقاعدين بشكل كبير قد يؤثر سلبًا على موارد الميزانية العمومية ويُفاقم من عجز المالية العامة. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على التوزان المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، لاسيما مع التزاماتها تجاه المانحين والمؤسسات المالية الدولية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتكريس مبدأ العدالة الجبائية دون المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، مؤكدةً أن أي تعديل في النظام الجبائي يجب أن يُدرس بعناية، وأن يتم بشكل تدريجي وبما لا يؤثر على استدامة المالية العمومية.
يُشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب وافق، رغم وجهة نظر الوزيرة، على زيادة جرايات المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي عليهم بشكل تدريجي، في إطار مساعي تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة الاجتماعية، مع ضمان استمرارية الإصلاحات المالية في البلاد.