وزيرة المالية: مقترح استيراد سيارة لكل مواطن يرهق الاقتصاد وصعب التنفيذ
صرّحت مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، بأن المبادرة المتعلقة بالسماح لكل مواطن باستيراد سيارة تواجه تحديات جدية على المستوى الاقتصادي والتنفيذي. وأوضحت الخالدي خلال لقاء صحفي بأن تفعيل هذا المقترح سيُثقل كاهل ميزانية الدولة بسبب الحاجة الماسة لكميات ضخمة من العملة الأجنبية اللازمة لتغطية واردات السيارات تحت هذا النظام.
وأكدت الخالدي أن النص المقترح المقدم بخصوص هذا الموضوع يفتقر إلى الآليات أو الترتيبات الواضحة التي تضمن تطبيقه بشكل عملي، الأمر الذي يجعل من الصعب تطبيقه في الوقت الراهن. وأشارت إلى أنها، من منطلق مواطنتها، تتفهم رغبة كثير من المواطنين في امتلاك سيارات مستوردة وشخصياً تتمنى منح هذا الامتياز، لكنها – بصفتها على رأس وزارة المالية – مطالبة بمراعاة المسؤوليات الاقتصادية وأولويات البلاد المالية.
وبيّنت الوزيرة أن السوق المحلية تأثرت مؤخراً بارتفاع الأسعار وصعوبة تزويد المواطنين بسيارات بأسعار معقولة، إلا أن الحلول المطروحة يجب أن تنسجم مع إمكانيات الدولة واحتياطاتها النقدية دون الإضرار بالتوازنات الكبرى أو الضغط على احتياطي العملة الأجنبية بالبلاد.
وختمت حديثها مؤكدة أن الحكومة تسعى حالياً لإيجاد حلول بديلة من شأنها تحسين قدرة المواطنين على اقتناء سيارات، دون المساس باستقرار الوضع المالي للدولة أو زيادة الأعباء الاقتصادية.