وزيرة المرأة ترفض المطالبات بإعادة تشريع تعدد الزوجات في تونس
أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ، أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، في تصريحٍ واضح أن المساس بمجلة الأحوال الشخصية أو السعي للعودة إلى إقرار تعدد الزوجات أمر غير مقبول بالكامل من جانب الحكومة.
وجاءت تصريحات الجابري ردًا على مداخلة للنائب عبد الستار الزرعي في البرلمان، الذي دعا إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالزواج والسماح مجددًا بتعدد الزوجات في تونس. وشددت الوزيرة على أن المراجعة أو التراجع عن المبادئ التي تأسست عليها مجلة الأحوال الشخصية أمر مرفوض، وأشارت أن هذه المجلة تمثل إحدى الركائز الأساسية لحقوق المرأة في البلاد ومنجزًا وطنيًا لا يمكن التفريط فيه.
أضافت الجابري في تصريحاتها أن النقاش المتعلق بتعدد الزوجات قد طُوي منذ عقود، وأن مبادئ المساواة وكرامة المرأة جزء لا يتجزأ من القانون التونسي المعاصر. ولفتت إلى أن حماية مكتسبات المرأة التونسية ستظل من أولويات عمل الوزارة والحكومة على حد سواء.
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى أنّ المحافظة على مكتسبات المرأة ليست قضية تخص النساء وحدهن، بل هي مسؤولية جماعية للمجتمع التونسي بجميع مكوناته، داعيةً إلى تجاوز النقاشات التي تمثل خطوة إلى الوراء في مسار المساواة بين الجنسين.
واختتمت الجابري تصريحها بالتأكيد على التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والأسرة، وترسيخ التقدم الذي يشهده المجتمع التونسي منذ الاستقلال في ما يخص قضايا المرأة وكرامتها وحريتها.