وزير التجارة: إجراءات جديدة لتوفير اللحوم بأسعار معقولة ودعم استقرار السوق
خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2025، كشف الوزير سمير عبيد عن مجموعة من الإجراءات الهامة التي تعتزم الوزارة تنفيذها في الفترة القادمة لدعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز استقرار السوق الوطني.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تأمين تزويد السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية، مع منح أهمية خاصة للحوم والمنتجات الغذائية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار عبيد إلى أن الدولة اتبعت سياسة استثنائية محدودة بخصوص توريد بعض المواد الحساسة، مثل القهوة والسكر والموز، بهدف حماية استقرار الأسعار وضمان انتظام التزويد، مشدداً على أنّ هذه السياسات تُنفذ في إطار رقابة صارمة ومتابعة دقيقة للأسواق.
وفيما يتعلق بتوريد الموز، أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد شروطاً مهنية ومعايير دقيقة في منح رخص التوريد، بهدف التصدي لكل محاولات الاحتكار وضبط الأسعار عند مستويات معقولة للمستهلك. وأضاف أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاع السوق بشكل دوري لمعالجة أي اختلالات قد تطرأ وضمان وفرة المنتجات.
وأشار سمير عبيد إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز دور نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، ما من شأنه تقليص حلقات التوزيع وخفض الأسعار خاصة للشرائح ضعيفة الدخل. كما أكد التزام الوزارة بمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف والهياكل المهنية لضمان توزيع منتظم وشامل للمواد الغذائية واللحوم بكافة المناطق.
وفي ختام مداخلته، شدد وزير التجارة على أنّ حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق يمثلان أولويتيْن رئيسيتين في سياسة الحكومة للمرحلة المقبلة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الهياكل الرقابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو ممارسات احتكارية تمس مصالحهم.