وزير الخارجية الجزائري يوضح خلفيات دعم الجزائر لقرار مجلس الأمن حول غزة
في تصريح رسمي، شرح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، الدوافع التي وقفت وراء تصويت الجزائر لصالح قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالأوضاع في غزة. جاء هذا التوضيح بعد موجة انتقادات واتهامات بالخيانة وُجهت للجزائر من قبل بعض الفصائل الفلسطينية عقب التصويت.
وأكد عطاف خلال مؤتمر صحفي أن تأييد الجزائر للقرار نابع من حرصها على دعم الأرضية القانونية الدولية الساعية لفرض وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. وبيّن الوزير أن الجزائر لعبت دوراً فاعلاً في مراجعة وتعديل صياغة القرار حتى يتماشى مع المطالب الفلسطينية والعربية، مؤكداً أن وفد الجزائر سعى لضمان إدراج بنود تعزز من المسار السياسي وتدعو لإعادة إعمار القطاع المتضرر.
وأضاف عطاف أن الجزائر عملت باستمرار ضمن المنظومة الدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، موضحاً أن التصويت لصالح القرار الأخير جاء بعد تحقيق تقدم في تضمين النقاط التي تشدد على ضرورة وقف الأعمال العسكرية والدفع باتجاه تسوية سياسية بمتابعة المجتمع الدولي.
وفي رده على التهم الموجهة لبلاده، قال الوزير إن الجزائر لم ولن تتخلى عن التزاماتها التاريخية ودعمها الثابت للفلسطينيين وقضيتهم العادلة، مشدداً على أن قرار التصويت لم يكن إلا بعد دراسته بتأنٍ ومراعاة لمصالح الشعب الفلسطيني أولاً وأخيراً.
وأشار عطاف أيضاً إلى أن الجزائر ستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين والعمل مع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء سلام عادل ودائم في المنطقة. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتطلب المزيد من التنسيق العربي والإسلامي لإعادة إعمار غزة وحماية المدنيين من الاعتداءات المتكررة.
يذكر أن قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بغزة تضمن دعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية، بينما أثارت بعض بنوده جدلاً في الأوساط العربية والدولية حول فعاليته في حماية المدنيين وتحقيق تقدم سياسي ملموس.