وزير الخارجية الجزائري يوضح دوافع دعم بلاده لقرار مجلس الأمن حول غزة
في أعقاب موجة من الانتقادات والاتهامات بالخيانة وجهتها فصائل فلسطينية إلى الجزائر على خلفية تصويتها في مجلس الأمن لصالح قرار يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتوضيحات موسعة حول خلفيات هذا التصويت وأبعاده.
وأكد الوزير عطاف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أن القرار الذي جرى التصويت عليه يمثل أول وثيقة أممية ملزمة تقضي بوقف فوري لإطلاق النار وتضمن توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في ظل التصعيد المستمر. وأوضح أن موافقة الجزائر على القرار جاءت بعد نجاحها في تضمين تعديلات مهمة تعزز المسار السياسي لحل الأزمة، وتساعد في تمهيد الطريق أمام إعادة إعمار قطاع غزة الذي يشهد دماراً واسع النطاق منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة.
وشدد عطاف على أن موقف الجزائر لم يكن نابعاً من ضغوط خارجية أو تحولات في سياساتها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، بل من قناعة راسخة بضرورة الاستفادة من أي فرصة تتيح وقف المعاناة الإنسانية، وتدفع نحو حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف سفك الدماء. وأضاف أن الجزائر كانت شريكة فاعلة خلال المشاورات المكثفة التي سبقت التصويت، وسعت إلى تحقيق إجماع دولي يحترم الثوابت الوطنية ويعكس روح التضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما رد الوزير بقوة على اتهامات بعض الفصائل الفلسطينية، معتبراً إياها غير مبنية على حقائق ومعطيات التصويت. وقال إن الجزائر كانت دومًا في مقدمة الدول التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وأنها لن تقبل التشكيك في التزامها التاريخي تجاه القضية. وأشار عطاف إلى أن التعديلات التي أدخلتها الجزائر بمساندة عدد من الدول الشقيقة، ضمنت الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وعدم اتخاذ قرار قد يُفهم على أنه تخفيف للضغوط على الاحتلال أو تنازل عن الثوابت.
واختتم وزير الخارجية الجزائري تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده ستواصل مساعيها على الساحة الدولية، لدعم الحقوق الفلسطينية والبحث عن حلول دائمة توقف دوامة العنف وتعيد الأمل إلى غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنهاء المعاناة الإنسانية للأهالي في القطاع، والعمل الجاد على بدء إعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة للفلسطينيين.