وزير الشؤون الاجتماعية: مراجعة الأجور ورفعها في إطار القانون ضمن ميزانية 2026
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال جلسة مشتركة عُقدت اليوم الثلاثاء جمعت بين لجان البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الحكومة ملتزمة بمناقشة زيادات الأجور في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع احترام كامل للمسار القانوني والإجراءات التشريعية المعتمدة في تونس.
وأوضح الوزير أن دراسة ملف الأجور والجرايات للعام 2026 ستكون بناءً على التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية ومراعاة للوضعية الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحسين الظروف المعيشية للموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
وأشار الأحمر إلى أن هذه المسألة ستخضع لتقدير الموارد المتاحة في الميزانية الجديدة، وأن الحكومة تسعى لإيجاد التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. كما تطرق خلال الجلسة إلى النقاشات التي تدور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بهدف بلورة حلول واقعية لرفع الأجور بصورة تدريجية وسلمية آخذة في الحسبان التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد الوزير على حرص الدولة على اعتماد الشفافية في كل الإجراءات، مع تأكيد أن أي تغيير سيأتي بالتشاور مع مختلف الهياكل المعنية وضمن الأطر القانونية المنصوص عليها. وأضاف أن مناقشة تفاصيل الزيادات ستتم بالتوازي مع مراحل إعداد مشروع ميزانية الدولة لعام 2026.
يذكر أن الحكومة التونسية تتابع عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي الوطني، وتضع تحسين دخل المواطنين ضمن أولوياتها مع التزامها بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان استدامة المالية العمومية.