وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد احترام القانون في مراجعة الأجور لعام 2026
أكد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات المرتقبة على الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستخضع لكافة المسارات والإجراءات القانونية المعمول بها في تونس. جاء ذلك خلال جلسة مشتركة جمعت أعضاء البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة التوجهات الرئيسية لموازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن إطار مشروع ميزانية الدولة للعام القادم.
وخلال مداخلته، تطرق الوزير إلى ملف الزيادات في الأجور والرواتب مع الإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بمبدأ التشاور مع جميع الأطراف الاجتماعية المؤثرة، ويندرج ذلك في سياق الحوار الاجتماعي الذي يؤكد عليه الدستور التونسي كخيار إستراتيجي لضمان الاستقرار الاجتماعي والمالي. وشدد الأحمر على أهمية هذا الحوار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن أية زيادة في الأجور أو الجرايات ستتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار معطيات الوضع الاقتصادي الوطني، وضرورة إيجاد توازن بين تحسين أوضاع العمال والموظفين وضمان تماسك المالية العمومية.
وبين الوزير أن الحكومة تسعى إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن التونسي دون إغفال تحديات التوازنات المالية، إذ شدد على أن أية قرارات متعلقة بالأجور والجرايات سيتم اتخاذها بناءً على معايير واقعية ودراسات دقيقة تضمن عدالة التوزيع وكفاءة الإنفاق. وأوضح كذلك أن الشأن الاجتماعي سيظل على رأس أولويات الحكومة في برامجها للعام القادم.
في ختام الجلسة، أكد الأحمر أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستواصل العمل مع مختلف الشركاء على وضع آليات تضمن العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين، وذلك ضمن الالتزام التام بالقوانين المنظمة للزيادة في الأجور في إطار مشروع المالية الجديد لعام 2026.