وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد التزام الحكومة بالقانون في الزيادات المرتقبة للأجور في 2026
أكد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، أن الحكومة تلتزم باتباع كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بموضوع الزيادة في الأجور، موضحًا أن هذا الملف سيخضع للنقاش في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة مشتركة عُقدت بين لجان البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك في سياق مناقشة مهام وزارة الشؤون الاجتماعية في مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2026. وشدد الأحمر على أن أي قرار يخص الزيادات في الأجور والجرايات سوف يتم ضمن القنوات الرسمية وبما ينسجم مع التشريعات السارية، موضحًا أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين حاجيات الطبقات العاملة وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضع ضمن أولوياتها تحسين الظروف المعيشية للموظفين والمتقاعدين، خاصة في ظل الضغوطات الاقتصادية والتحديات المالية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن أي زيادة سيتم التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الأطراف المعنية حرصًا على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما بين الأحمر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل خطوة هامة في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مقدرًا حرص البرلمان والمؤسسات الحكومية على دراسة كل المقترحات بدقة قبل إقرارها النهائي. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة وتحليل الوضع المالي والاجتماعي في البلاد، لاقتراح حلول عملية توازن بين رفع مستوى الأجور والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
في خاتمة كلمته، دعا وزير الشؤون الاجتماعية جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التعاون البنّاء من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة تخدم مصلحة الوطن وتلبي تطلعات الموظفين والمتقاعدين، موكدًا استمرار الحكومة في الحوار والتشاور لتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن استدامة السياسات الاجتماعية والمالية للدولة.