وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد التزام الحكومة بالقانون في مراجعة الأجور لسنة 2026
أكد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، خلال اجتماع مشترك بين لجان البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن أي تعديل في الأجور المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيتم وفق الإطار القانوني الساري وباحترام المسارات والإجراءات المعتمدة. وأوضح الوزير خلال مناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة أن الحكومة حريصة على الحفاظ على التوازنات المالية مع تحسين القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين.
وأشار الأحمر إلى أن الزيادة في الأجور والجرايات موضوع تحظى باهتمام كبير من الحكومة، موضحاً أن أية قرارات في هذا الصدد ستتم بعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية المختصة وكذلك الجهات ذات العلاقة، في إطار روح الحوار والتوافق الوطني. كما شدد على أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في ظل الظروف الراهنة، وتعمل على إيجاد حلول متوازنة تضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وفي ذات الإطار، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن التحسينات المزمع إدراجها ضمن مشروع قانون المالية للعام القادم ستراعي مقتضيات الوضع الاقتصادي للبلاد، ولن تخرج عن المبادئ القانونية التي تنظم سياسة الأجور في القطاعين العام والخاص. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للزيادات بعد استكمال المشاورات والمصادقة على نص المشروع في البرلمان، مؤكداً التزام الوزارة بإعلام الرأي العام بكل المستجدات في هذا الملف.
ولفت الأحمر إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة مختلف المقترحات المتعلقة بتحسين الأجور والجرايات، مشيراً إلى أن تلك الزيادات تهدف بالأساس إلى دعم الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من تداعيات التضخم. وأكد في ختام تصريحاته أن الحكومة ستواصل العمل بالشراكة مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد أفضل صيغ تضمن الإنصاف وتحافظ على توازن المالية العمومية.