وفد من الدستوري الحر يرفع شكاوى للأمم المتحدة بشأن معاملة عبير موسي
توجه وفد من القيادات النسائية بالحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الجمعة 8 أوت 2025، إلى مقري منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة للمرأة (ONU FEMMES) في العاصمة تونس. وجاءت هذه الزيارة الاستثنائية في إطار المساعي للدفاع عن حقوق النساء والأطفال في تونس، ولتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها رئيسة الحزب عبير موسي، الموقوفة حالياً.
وخلال اللقاء، سلم الوفد رسائل رسمية إلى مسؤولي المنظمتين الأمميتين، تضمنت توثيقاً لما اعتبروه انتهاكات جسيمة تمس بحقوق عبير موسي، خاصة بعد منع وفود الحزب وأفراد عائلتها من زيارتها في السجن وحرمانها من حقوق أساسية يضمنها القانون المحلي والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة والمحتجزين.
وذكر أعضاء الوفد أن غايتهم من هذه الخطوة هي لفت أنظار المجتمع الدولي إلى وضع رئيسة الحزب والمطالبة بتدخل الأمم المتحدة والمنظمات العالمية من أجل التحقيق في وضعها والسعي لحمايتها وضمان حقوقها الإنسانية، معتبرين أن الصمت الدولي قد يشجع على استمرار التجاوزات.
كما عبرت القيادات النسائية في الحزب، خلال تصاريح إعلامية عقب اللقاء، عن قلقهن من التضييق الممارس ليس فقط ضد رئيسة الحزب بل أيضاً ضد ناشطات سياسيات أخريات. وأكدن أن تصعيد الحزب في التواصل مع الجهات الدولية جاء بعد استنفاد كل الوسائل القانونية والإدارية في تونس لتحقيق العدالة، مشددات على أهمية دعم المنظمات الدولية لقضايا النساء في ظل التحديات الحالية.
يُشار إلى أن عبير موسي، وهي محامية وسياسية معروفة، تقبع في السجن منذ أكتوبر 2023 على خلفية قضايا سياسية متعلقة بمعارضتها لسياسات السلطة التنفيذية. وقد أثارت ظروف احتجازها موجة تضامن واسعة لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، تركزت على المطالبة باحترام حقوقها القانونية والإنسانية.
وفي ختام الزيارة، دعت قيادات الدستوري الحر كافة النشطاء الحقوقيين والمنظمات الأممية إلى متابعة هذا الملف عن كثب والتحرك بشكل عاجل للضغط على السلطات التونسية من أجل تطبيق القانون وحماية النساء والفئات الهشة من كل أشكال الانتهاكات.