وكالة فيتش ترفع التصنيف السيادي لتونس وتمنحه نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش رايتنغ” يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 عن قرارها رفع التصنيف السيادي للجمهورية التونسية من مستوى “CCC+” الذي كانت حازت عليه في سبتمبر عام 2024 إلى التصنيف “B-“، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد أوضحت الوكالة في بيانها أن هذا التحسن في التصنيف يعكس التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد التونسي، خاصة فيما يتعلق بتحسن المؤشرات الخارجية للبلاد. وأبرزت “فيتش” تقلص عجز الحساب الجاري وتزايد جاذبية تونس للاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي ساهم بتدعيم موقف السيولة الخارجية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.
كما أشارت “فيتش” إلى قدرة الحكومة التونسية على المحافظة على استقرار السياسات النقدية وتحقيق توازن نسبي في الميزانية رغم التحديات المالية، ما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا المسار الإيجابي في المدى المتوسط بشرط الحفاظ على السياسات الاقتصادية الراهنة وتفعيل مزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية.
ويأتي قرار رفع التصنيف في وقت تسعى فيه تونس لجذب مزيد من الاستثمارات ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتبرت الوكالة أن ثبات الأوضاع المالية وتحسن المؤشرات الكلية يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم موقع تونس في الأسواق المالية العالمية.
من جانبها، دعت الوكالة السلطات التونسية إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمالية للحفاظ على الزخم الإيجابي وتفادي انتكاسات محتملة في المستقبل. ومن شأن هذا القرار أن يعزز من صورة تونس المالية لدى المانحين والمستثمرين، ما قد يسهم في تحسين شروط الاقتراض وتمويل المشاريع التنموية الحيوية التي تحتاجها البلاد.
ويذكر أن التصنيف الجديد يُعتبر خطوة هامة لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد التونسي على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام، خاصة في ضوء الجهود المتواصلة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب رأس المال الأجنبي وتطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.