2854 قرار مصادرة في تونس منذ 2011: تفاصيل وأبعاد
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ تأسيسها بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترجاع الممتلكات والأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وخاصة المرتبطة بالنظام السابق.
وجاء في توضيحات الوزارة، ردا على أسئلة نواب من مجلس الشعب، أن القرارات شملت طيفاً واسعاً من الأملاك تشمل عقارات، أموال منقولة، حسابات بنكية، مساهمات في شركات، محافظ أوراق مالية، أصول تجارية وحسابات جارية تعود لعدد من الأشخاص. وتشرف لجنة وطنية تابعة لوزارة المالية على إدارة هذه الممتلكات المصادرة وتعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الحكومية المعنية.
وقد تم إحداث لجنة المصادرة بعيد الثورة التونسية في سياق المسار الوطني للعدالة الانتقالية، حيث سعت السلطات لاسترداد الثروات المنهوبة ومكافحة الفساد المالي. وسمح المرسوم المنظم للجنة بمصادرة أملاك من ثبتت علاقاتهم بالنظام السابق وتحقيق منفعة غير مشروعة.
يُذكر أن قضية الأملاك المصادرة ما تزال محل نقاش وتدقيق من قبل الرأي العام والسلطات، في ظل الدعوات المتكررة إلى ضرورة الإسراع في التصرف فيها بطريقة تضمن الشفافية وتحقق مصلحة الدولة، لاسيما وأن البعض من هذه الممتلكات ما يزال قيد المتابعة القضائية أو في طور التسوية القانونية بين الأطراف المتداخلة.
ويمثل عدد القرارات الصادر منذ 2011 دليلاً على حجم الجهد الرسمي المبذول في سياق استعادة أموال الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها. ويواصل البرلمان والوزارات المعنية متابعة هذا الملف الحيوي والاستراتيجي بهدف حسمه نهائياً وإغلاقه بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية في إدارة المال العام.