2854 قرار مصادرة منذ 2011: كشف جديد عن حجم الأملاك المصادرة في تونس
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت 2854 قراراً بمصادرة ممتلكات منذ تأسيس اللجنة سنة 2011، وذلك وفق ما أفادت به الوزارة في إجابة كتابية لعدد من نواب مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن عمليات المصادرة شملت عقارات ومنقولات متنوعة، بالإضافة إلى حسابات مصرفية ومساهمات في رؤوس أموال شركات ومحافظ استثمارية. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات التي يُشتبه في تحصيلها بطرق غير مشروعة خلال السنوات الماضية.
لقيت سياسة المصادرة دعماً من عدة نواب في البرلمان الذين طالبوا بتسريع عملية استرجاع الموارد المالية للدولة خاصة خلال المرحلة الحرجة التي مرت بها البلاد في أعقاب الثورة.
من جهتها، أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية والمالية المختصة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى دعم الشفافية وإرساء العدالة الانتقالية وحماية المال العام.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات المصادرة الوطنية تعتبر من أبرز الملفات التي أثير حولها جدل كبير في الساحة السياسية والحقوقية، حيث تتفاوت الآراء بين من يعتبرها ضرورية لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن يرى فيها إجراءات قد تحتاج إلى مزيد من التدقيق لضمان الحقوق وحماية الاستثمارات.
يبقى موضوع المصادرات ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة من أبرز الملفات التي يتابعها الرأي العام في تونس في ظل استمرار المطالب بمزيد من الكشف عن تفاصيل الممتلكات المصادرة واستعمال عائداتها في دعم الاقتصاد الوطني.