تحديات غير مسبوقة تعصف بالاتحاد العام التونسي للشغل في ظل تفاقم الخلافات الداخلية
يشهد الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس موجة من التطورات المتسارعة والاضطرابات الداخلية، مع تصاعد حدة الخلافات بين أعضائه حول ترتيبات المرحلة القادمة وتنظيم المؤتمرات الجهوية بعدد من الجهات. وأصبحت هذه الخلافات حديث المتابعين خاصة بعد انتشار أنباء عن تضاعف الانقسامات داخل الهياكل الجهوية للاتحاد، وهو ما انعكس بشكل واضح على وحدة المنظمة وقوتها في الشارع التونسي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن تقدم عبد العزيز بوعزي، المكلّف بتسيير الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، بطلب إعفاء رسمي من مهامه، وهو تطور اعتبره الكثيرون مؤشرًا جديدًا على عمق الأزمة التي يمر بها الاتحاد مؤخراً. وقد وجه بوعزي مراسلة إلى الجهات المعنية ضمن الهياكل المركزية للمنظمة ليطلب إعفاءه، علماً أن هذه الخطوة تأتي في ظل احتدام الخلافات حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية في الجهات.
ويرى مراقبون أن الاتحاد يواجه واحداً من أصعب مراحله منذ تأسيسه في منتصف القرن الماضي، حيث لم تشهد المنظمة هذا الحجم من ضعف التماسك والانقسامات حتى أثناء صراعاتها التاريخية مع السلطة خلال عهدي بورقيبة وبن علي. اليوم، أصبح التصدع أكثر وضوحاً، مع انقسام الكوادر القديمة وعدم توحّد الرؤية حول علاقة الاتحاد بالسلطة والسياسات الحكومية الأخيرة.
ويعزو محللون أسباب الأزمة الراهنة إلى تعدد الاتجاهات داخل الاتحاد، حيث تتصارع تيارات مختلفة على قيادة المنظمة وتحديد استراتيجيتها، ما أدى إلى تباين المواقف حول مصير المؤتمرات الجهوية وطريقة التعامل مع المرحلة الحالية. وقد استغلت السلطة هذا الانقسام، حسب بعض الأصوات، لدعم مسارها الإصلاحي عبر استقطاب بعض الكوادر المنسحبة من المنظمة وتعيينها في مناصب حكومية.
وفي ظل هذه الظروف، تتواصل تداعيات الأزمة التنظيمية، مع توقعات بتأثيرات أعمق على المشهد النقابي والاجتماعي في البلاد إذا لم يتم التوصل لحلول توافقية تعيد الحد الأدنى من وحدة الاتحاد وتوجهه في سياق المتغيرات الحالية. يبقى مستقبل المنظمة مرهونا بقدرتها على تجاوز هذه الانقسامات الداخلية واستعادة دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال والتونسيين عامة.