مشروع ميناء النفيضة: انطلاقة جديدة لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز العلاقات التجارية
عاد مشروع ميناء المياه العميقة في النفيضة ليتصدر النقاشات الاقتصادية في تونس، في ظل حرص السلطات على تحويله إلى محور لوجستي وصناعي من شأنه أن يعيد رسم الحركة التجارية بين أوروبا وشمال إفريقيا ودول المتوسط. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية أساسية ضمن مساعي الدولة لتعزيز مكانة تونس كمركز إقليمي هام في مجال الملاحة والتجارة البحرية.
الميناء، الذي تم اعتماده كمشروع وطني استراتيجي في فيفري 2026، يتميز بعمق قنوات يصل إلى 19 متراً، ويشمل منطقة لوجستية ضخمة تغطي حوالي 300 هكتار، مما يمنحه إمكانيات استقبال أكبر السفن التجارية وربطه بشبكات النقل البرية والمناطق الصناعية الحيوية في البلاد.
وقد قطعت السلطات خطوات متقدمة في الإجراءات العقارية والبيئية، وتم التحوز على جزء كبير من الأراضي المخصصة للمشروع، مع التزام حكومي بإنجاز بقية الدراسات الضرورية خلال الفترة القليلة القادمة، وبرمجة مدة 5 سنوات لإنجاز كامل الأشغال.
على مستوى الشراكة والتمويل، أبدت عدة مجموعات دولية اهتمامها الكبير بالمشروع لما له من انعكاسات اقتصادية واعدة، أبرزها شركة “تشاينا هاربور للهندسة” الصينية، ومجموعة موانئ دبي العالمية، وشركة MSC العالمية المختصة في النقل البحري وتشغيل محطات الحاويات. تبحث تونس عن جذب رأس المال الأجنبي والشركاء الدوليين مع الإبقاء على السيادة الوطنية في إدارة الميناء ومنشآته.
ورغم ما تحقق من تقدم، ما تزال بعض التحديات قائمة، خاصة في ما يتعلق بتسريع الإجراءات الإدارية والإيفاء بالشروط البيئية الصارمة، غير أن المشروع يبقى محط أنظار المستثمرين العالميين بالنظر لموقعه الاستراتيجي على خارطة التجارة الدولية.
وتعول تونس على هذا الميناء لإحداث نقلة نوعية في بنيتها التحتية التجارية، واستقطاب استثمارات جديدة تساهم في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز ميزانها التجاري، إضافة إلى دفع عجلة التنمية في جهة الساحل بكاملها.