تأجيل النظر في قضية الهاروني وفريخة في محكمة الاستئناف بتونس
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس إرجاء جلسة محاكمة القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين سابقين من مؤسسة وطنية بترولية ومتهمين آخرين في حالة سراح، إلى موعد لاحق حُدد لجلسة في شهر أكتوبر القادم.
وتتعلق وقائع القضية بمعاملات تجارية أُنجزت بين شركة طيران تعود لمحمد فريخة ومؤسسة بترولية عمومية، وقد سبق أن تولت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية إصدار أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات في حق محمد فريخة، وعامين بحق عبد الكريم الهاروني، إضافة إلى عقوبات في حق إطارات أخرى وخطايا مالية في حق جميع المتورطين.
وقد جاء قرار دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة الملف على إثر الاستئناف في الأحكام الأولية بطلب من النيابة العمومية والمتهمين على حد سواء. وتهدف المحاكمة إلى النظر في مدى توفر القرائن الكافية بشأن التجاوزات المالية والقانونية المنسوبة للمتهمين ضمن إطار تطبيق القانون ومبادئ العدالة القضائية.
يذكر أن القضية تحظى بمتابعة واسعة لدى الرأي العام والمهتمين بمسار مكافحة الفساد في تونس، نظرًا لمكانة المتهمين وحساسية المؤسسة التي طالتها الشبهات. ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة في أكتوبر عن تطورات إضافية قد ترسم مستقبل هذه القضية ومساراتها القضائية.