تطورات جديدة في ملف محاكمة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس تأجيل محاكمة القيادي السابق في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جلسة تعقد في شهر أكتوبر المقبل.
كما شمل القرار تأجيل النظر في القضية بحق إطارين من شركة نفط وطنية ومتهمين آخرين في حالة سراح.
وتتعلق القضية بملف صفقات وإجراءات مثيرة للجدل بين مسؤولين حكوميين وإحدى الشركات البترولية الوطنية من جهة، وشركة طيران تابعة لمحمد فريخة من جهة أخرى. وتتمحور الاتهامات حول شبهات فساد مالي واستغلال النفوذ في صفقات شراء وتزويد مواد بترولية بشكل غير قانوني أو مخالف للإجراءات القانونية المعتمدة.
وقد سبق أن أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد بمحكمة الاستئناف جملة من الإجراءات ضد عدد من المتهمين، من بينهم عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة، إثر تحقيقات معمقة شملت العديد من الأطراف والشركات المرتبطة بالقضية.
وأثارت القضية اهتمام الرأي العام في تونس لما تحمله من تشابك بين رجال السياسة وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى تأثيراتها على سمعة قطاعات حيوية في البلاد مثل قطاع الطاقة والنقل.
من المنتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها في شهر أكتوبر لاتخاذ القرارات الحاسمة استناداً إلى ما قد يقدم من معطيات جديدة وما تسفر عنه التحقيقات من تطورات.
وتؤكد السلطات القضائية أن النظر في هذه القضايا يتم في إطار احترام القانون ومعايير الشفافية لضمان تحقيق العدالة وكشف الحقائق للرأي العام.