تونس تعتمد تركيبة جديدة للجنة الوطنية لمتابعة حقوق الإنسان بمشاركة 32 عضواً
أصدرت رئيسة الحكومة التونسية قراراً جديداً بتاريخ 18 سبتمبر 2026 يتعلّق بإعادة تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان. وجاء هذا القرار ليعوّض التركيبة السابقة التي تم اعتمادها بموجب قرار مماثل في 16 جويلية 2024.
وشملت التركيبة الجديدة للجنة 32 عضواً يمثلون رئاسة الحكومة وعدداً كبيراً من الوزارات والمؤسسات والهياكل الوطنية، من بينها وزارات العدل والدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمجالات حقوق الإنسان في تونس. وتكمن مهمة اللجنة في تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية لمتابعة وتطوير تنفيذ التزامات تونس الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
يأتي هذا التحديث في عضوية اللجنة الوطنية في إطار جهود الحكومة التونسية لمواكبة التطورات المستجدة على الساحة الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والاستجابة للتوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية والإقليمية. ويُعد هذا القرار خطوة إضافية لتدعيم المسار الإصلاحي في هذا المجال، والارتقاء بآليات التعاون بين الدولة ومؤسساتها المختلفة لتحقيق مزيد من الانسجام والفعالية في إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات الحقوقية.
كما تهدف الحكومة من خلال إعادة هيكلة هذه اللجنة إلى ضمان تمثيل أوسع لمختلف القطاعات والمؤسسات، وبالتالي ضمان التفاعل المتكامل مع جميع المستجدات المرتبطة بحقوق الإنسان سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية