سرطان البحر الأزرق في تونس: من كابوس للبحّارة إلى ركيزة اقتصادية مؤقتة
شهدت السواحل التونسية خلال العقود الأخيرة ظهور نوع غريب من الكائنات البحرية غيّر وجه الصيد التقليدي: سرطان البحر الأزرق (Callinectes sapidus). دخل هذا النوع الغازي مياه تونس لأول مرة في أوائل التسعينيات، ولم يستغرق وقتًا حتى تسبب في إرباك كبير للمجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد.
وعلى مدى سنوات، واجه الصيادون تحديات جسيمة بسبب تكاثر هذا السرطان السريع وشراهته التي جعلته يدمر الشباك ويقلل من غلة الصيادين التقليديين. تراجعت عائدات الكثير من العائلات التي رأت في البداية أن البحر أصبح مصدر متاعب بدلًا من أن يكون مصدر رزق، خاصة مع الأضرار البالغة التي لحقت بالمعدات وزيادة تكاليف الصيانة والاستبدال.
غير أن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفًا مع زيادة وعي السلطات المحلية الصعوبات التي يعيشها الصيادون، فنُظّمت حملات لتحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية. بدأ الاستثمار في تسويق سرطان البحر الأزرق داخليًا وعبر التصدير، وخاصة نحو الأسواق الآسيوية التي تُقبل عليه بشكل كبير.
تحولت تونس خلال سنوات قليلة إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق تصدير سرطان البحر الأزرق، حتى تخطى حجم الصادرات 7,500 طن سنويًا بحلول 2021 وواصل الصعود، وفق تقارير رسمية حديثة. وتمكنت آلاف العائلات الساحلية من استعادة جزء من استقرارها المعيشي عبر التكيّف مع الواقع الجديد وتعلم طرق استهداف هذا النوع البحري.
ولكن مع الاعتماد المتزايد على هذا المورد البحري الجديد، بدأت تلوح في الأفق تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذا القطاع: ماذا سيحدث إذا تراجعت أعداد السرطان الأزرق أو تم القضاء عليه للحد من أضراره البيئية؟ وتطرح الأوساط المختصة اليوم تحديات الاستدامة وضرورة تنويع مصادر الدخل، حتى لا يجد الصيادون أنفسهم مجددًا في مواجهة فراغ اقتصادي إذا تقلصت وفرة هذا المورد المؤقت.
قصة سرطان البحر الأزرق في تونس تبرز كيف يمكن لتحولات بيئية أن تغير مسارات حياة كاملة، وكيف يمكن للمجتمع أن يصنع من الأزمة فرصة… إلا أن هذه الفرصة نفسها تفرض مواجهة أسئلة حساسة حول الاستدامة ومستقبل القطاع البحري في البلاد.