انطلاق مبادرة للتمويل الإسلامي بالمصرف المغاربي لتعزيز الشمول المالي في المنطقة
بدأ المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية خطوات عملية نحو إنشاء نافذة متخصصة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي، في إطار شراكة استراتيجية مع معهد البنك الإسلامي للتنمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير بيئة تمويلية مرنة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المستثمرين والشركات في بلدان المغرب العربي، وعلى رأسها تونس.
وجاء الإعلان الرسمي عن هذه المبادرة بعد توقيع اتفاقية منحة فنية بين الطرفين في مدينة جدة في أغسطس 2026، حيث يلتزم معهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم الدعم الفني والمؤسسي للمصرف المغاربي، ومن ذلك تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والتشغيلية الملائمة لعمل نافذة التمويل الإسلامي.
وستتيح هذه النافذة أمام العملاء إمكانية الاستفادة من خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة، مثل التمويل المرابحي والمضاربة والإجارة والصكوك، ما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق الشمول المالي في المنطقة المغاربية. وتعكس المبادرة إدراكاً متزايداً لأهمية البدائل التمويلية الإسلامية في تشجيع الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال ومساندة القطاع الخاص، بحيث يمكن لفئات جديدة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى حلول تمويلية تتناسب مع قيمهم وتطلعاتهم.
وتأتي هذه الخطة استجابةً لتنامي الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة، حيث أكدت مصادر مصرفية أن افتتاح النافذة الإسلامية سيُحدث نقلة نوعية في السوق المغاربية، عبر إيجاد بيئة تنافسية وشفافة تدعم تنمية الاقتصاديات الوطنية وترتقي بجودة الخدمات المالية المقدمة.
وقد تمثل هذه المبادرة بداية لتنامي منظومة التمويل الإسلامي الإقليمية على المديين المتوسط والبعيد، الأمر الذي ستتابعه الأسواق والجهات التنظيمية باهتمام كبير، خاصة في ظل طموحات لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بين بلدان اتحاد المغرب العربي.