تفاقم الخلافات بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية وسط تحديات داخلية
يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل وضعاً معقداً وغير مسبوق خلال عام 2025، حيث يواجه تصاعداً مستمراً في أزمته مع الحكومة بالتوازي مع تزايد الخلافات والانقسامات الداخلية بين أعضائه وقيادته.
ففي الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بعدما أعلنت السلطة مجموعة من الإجراءات، منها إلغاء التفرغ النقابي ومنع الاقتطاع الآلي لاشتراكات أعضاء الاتحاد، ما اعتبرته قيادات الاتحاد استهدافاً مباشراً لدوره التاريخي والاجتماعي. وقد جاء ذلك رداً على تحركات الاتحاد ومطالبته بتصحيح مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ترى فيها السلطة خطوة ضرورية.
بدورها، أكدت قيادة الاتحاد أنها لن ترضخ لما وصفته بمحاولات تهميش العمل النقابي، ودعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضها لقرارات الحكومة الأخيرة. في المقابل، تتعالى أصوات في صفوف النقابيين تطالب بمراجعة خيارات القيادة الحالية، معتبرةً أن حماية المنظمة تتطلب أيضاً محاسبة من يتولون إدارتها وتقييم أدائهم، خاصة مع ارتفاع حدة الجدل حول أولويات الاتحاد: هل تكون المواجهة مع السلطة أولوية مطلقة، أم يتحتم أولاً معالجة الأزمة الداخلية؟
ويأتي ذلك في سياق اقتصادي واجتماعي صعب يزداد تعقيداً. وتخشى أوساط واسعة من أن تؤدي هذه التوترات المزدوجة – مع السلطة وداخل التنظيم – إلى إضعاف دور الاتحاد التاريخي كفاعل محوري في الحياة الوطنية، وسط إغلاق شبه كلي لأبواب الحوار بين الطرفين.
في ظل هذا المشهد، يبقى مستقبل الاتحاد العام التونسي للشغل معلقاً بين تصاعد الضغوط الرسمية وحتمية الإصلاح الداخلي، في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخه منذ تأسيسه.