مجلس الوزراء الإسباني يبت في تسليم فيرجي تشامبرز للولايات المتحدة وسط جدل سياسي وقانوني
تتجه أنظار الأوساط السياسية والحقوقية في إسبانيا إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، حيث سيحسم الوزراء في مصير المواطن الأمريكي جيمس “فيرجي” تشامبرز، المحتجز في مدريد منذ اعتقاله بجزيرة إيبيزا في يوليو الماضي، بموجب طلب أمريكي يقضي بتسليمه.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصاعد فيه الجدل حول شرعية وملاءمة تسليم تشامبرز، الذي تزعم السلطات الأمريكية تورطه في دعم منظمات محظورة على خلفية تمويلات بقيمة ملايين الدولارات. بينما تؤكد هيئة دفاعه ومؤيدوه أن هذه الاتهامات ذات طبيعة سياسية وأن دوافعها تتعلق بنشاطه الإنساني ودعمه لبعض القضايا الجدلية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ملف التسليم يتأرجح بين الجوانب الإدارية والقانونية: فالمرحلة الحالية تندرج ضمن الإجراءات الإدارية الأولى، إذ يُمكن للحكومة الإسبانية أن توقف عملية التسليم دون الحاجة للانتقال إلى المسار القضائي الكامل. وينص القانون الإسباني في قضايا التسليم على مبدأ “التجريم المزدوج”، أي أن يكون الفعل المنسوب للمطلوب مجرماً أيضاً في إسبانيا، وهي نقطة ارتكز عليها فريق الدفاع لمطالبة الحكومة بالرفض.
قضية تشامبرز لم تثر فقط اهتمام الصحافة بل أطلقت سلسلة من الاحتجاجات ودعوات من ناشطين ومنظمات حقوقية تطالب مدريد بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، باعتبار أن التسليم يمس بحرية النشاط السياسي والإنساني ويشكل سابقة في علاقة إسبانيا بحلفائها الدوليين.
وفي تعليقات سابقة لممثلين عن السلطات الإسبانية، أُشير إلى أن القرار النهائي بشأن مصير تشامبرز سيحمل في طياته أبعاداً سياسية ودولية. ففي حال تم رفض طلب التسليم، سيغلق الملف إدارياً وقد يكون ذلك رسالة سياسية واضحة حول حدود التعاون القضائي مع الولايات المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشطاء أو داعمين لقضايا موضع خلاف.
وبينما ينتظر العالم قرار الحكومة الإسبانية، يبقى الغموض سيد الموقف حول المصير النهائي لجيمس تشامبرز، وسط تصاعد الحراك المجتمعي والإعلامي داخل إسبانيا وخارجها.