وزارة الشؤون الدينية تطمئن: المرجعية الدينية في تونس محفوظة ولا خطر شيعي يهددها
أكدت وزارة الشؤون الدينية في تونس أن الأطر الدستورية الوطنية كفيلة بحماية المرجعية الإسلامية للبلاد، نافية وجود أي تهديد شيعي يستهدف هوية الدولة الدينية. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة رداً على تساؤلات النائبة فاطمة المسدي حول المخاوف من تنامي ما وصفته بـ”المد الشيعي” في تونس.
وشددت الوزارة على أن الحكومة ملتزمة بصيانة المرجعية الدينية والفكرية للدولة، مشيرة إلى أن الفصل المتعلق بالالتزامات الدستورية واضح في هذا الشأن ويلزم الوزارات جميعها باتخاذ التدابير الكفيلة بالتأكيد على الهوية الإسلامية كعامل جامع للشعب التونسي.
من جهتها، شددت وزارة الشؤون الدينية على أن السجلات الرسمية والإحصاءات لا تشير إلى وجود مؤشرات تدل على تصاعد الظاهرة أو تمددها بصورة تستدعي القلق أو التدخل الاستثنائي. كما أكدت على الاستقرار الديني والفكري الذي يميز المجتمع التونسي، والذي يستند إلى قيم الاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتفرقة الطائفية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع يعيد إلى الأذهان أهمية دور المؤسسات الرسمية في تحصين المجتمع وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، مؤكدة في الآن ذاته على ضرورة مقاومة كافة أشكال التحريض أو زرع المخاوف بين المواطنين دون معطيات دقيقة أو أدلة واضحة.
وأوضحت الوزارة أن المؤسسات الدينية والإدارات الجهوية تتابع المستجدات عن كثب وتعمل بالتعاون مع مختلف الهياكل الحكومية على صون المرجعية الدينية للدولة، بما ينسجم مع ثوابت الدستور وروح الانتماء الوطني.
وفي الختام، أكدت وزارة الشؤون الدينية أن تونس ستظل وفية لهويتها الإسلامية المتسامحة وأن المجتمع التونسي محصّن ضد محاولات التشويش الطائفي، داعية الجميع إلى الثقة في المؤسسات الرسمية والابتعاد عن المهاترات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.