تقرير دولي: نقص المياه يهدد الاقتصاد التونسي بخسائر جسيمة بحلول 2050
كشف تقرير حديث صادر عن إحدى الهيئات المالية العالمية أن تونس مهددة بخسائر اقتصادية كبيرة خلال العقود المقبلة إذا لم تتم مواجهة أزمة ندرة المياه بإجراءات فعالة وسريعة. وأفاد التقرير أن التأثيرات المتزايدة للجفاف وتدهور الموارد المائية، إلى جانب التحولات المناخية، تضع الاقتصاد التونسي أمام اختبار صعب سيحدد مسار التنمية في السنوات القادمة.
بحسب التحليل، فإن تونس ليست مطالبة فقط بمضاعفة جهودها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بل تواجه أيضاً معضلة إدارة مواردها المائية بحكمة لتجنب نتائج اقتصادية كارثية. وحذر التقرير من أنه إذا استمر الضغط على الموارد المائية ولم يتم اتخاذ سياسات تكيف وتحديث للبنية التحتية المائية، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تقدر بحوالي 6.4% مع حلول سنة 2050.
ويؤكد خبراء أن هذا التراجع سيكون له تداعيات كبيرة على سوق العمل ومستوى العيش، نظراً لاعتماد قطاعات استراتيجية كالفلاحة والصناعة والسياحة على توفر المياه بشكل أساسي. ويشدد المختصون على ضرورة الإسراع في تنفيذ حلول مستدامة، مثل تطوير التقنيات الزراعية الحديثة وترشيد الاستهلاك المائي، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في شبكات المياه وإعادة تدويرها.
وشدد التقرير على أن تغير المناخ وظواهر الجفاف المتكررة تفرض على تونس أعباء إضافية، ما يزيد من أهمية الاستعداد المسبق وطرح استراتيجيات تضمن الأمن المائي والتنموي على حد سواء. كما دعا السلطات المعنية وجميع الفاعلين في المجالين الاقتصادي والبيئي إلى التعاون لوضع إجراءات جريئة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية فرص العمل للأجيال القادمة.